ولا ريب أنّ التلبيات الأخيرة غير واجبة فضلًا عن الإجهار بها ، فلا بدّ من حمل الأمر برفع الصوت فيها على الاستحباب ( « 1 » ) . ومنها : ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار ، قال : « وأكثر ما استطعت ، واجهر بها » ( « 2 » ) . فالأمر بالإجهار لا يختصّ بالتلبيات الأربع الواجبة ، بل يرجع إلى التلبيات الكثيرة المذكورة في الدعاء ، ولا ريب أنّ هذه التلبيات الكثيرة مستحبة في نفسها ، فكيف يمكن أن يكون الجهر بها واجباً ( « 3 » ) ؟ ! فهذه النصوص المشتملة على الأمر به محمولة على الندب بقرينة ما ذكر . مضافاً إلى أنّ التلبية من شعائر العبادة ، فهي بمنزلة الأذان ؛ ولأنّ في رفع الصوت تنبيهاً للمستمعين وتذكاراً ، ولكن لا يرفع الصوت إلى حدّ يبلغ به إلى قطع الصوت ( « 4 » ) . وأمّا خصوصية ذلك للرجال وعدم استحبابه للنساء - حتى أنّه ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 5 » ) - فالمستند فيه بعض الروايات : منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » ( « 6 » ) . ومنها خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ وضع عن النساء أربعاً : الإجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » ( « 7 » ) ، إلى غيرها من الروايات . مضافاً إلى مناسبة ذلك للستر الراجح مراعاته بالنسبة للنساء ( « 8 » ) . قال العلّامة الحلّي : « ليس على النساء إجهار بالتلبية ؛ لأنّهنّ مأمورات بالستر ؛

--> ( 1 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 542 . ( 2 ) الوسائل 12 : 382 ، 383 ، ب 40 من الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 541 . ( 4 ) المنتهى 10 : 233 . ( 5 ) الرياض 6 : 266 ، حيث قال : « ليس عليها الجهار بلا خلاف ؛ للمستفيضة » . مستند الشيعة 11 : 321 . ( 6 ) الوسائل 12 : 380 ، ب 38 من الإحرام ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 12 : 380 ، ب 38 من الإحرام ، ح 2 . ( 8 ) مجمع الفائدة 6 : 240 . جواهر الكلام 18 : 272 .